المشرعون البريطانيون يناقشون خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا

ناقش المشرّعون البريطانيون الاثنين مجددا خطة حكومية لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، في نص يتوقّع إقراره خلال الأسبوع الجاري.

والنص مدار أخذ ورد في الهيئة التشريعية، إذ يتقاذفه مجلسا العموم واللوردات لإدخال تعديلات عليه.

وترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا يعد جزءا أساسيا من خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك للحد من تدفق طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم بعبور القناة (المانش) انطلاقا من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

ومن المتوقّع أن تدخل تعديلات تشريعية إضافية على النص في الأيام المقبلة قبل عرضه المحتمل على مجلس اللوردات الأربعاء لإقراره، وفق مراقبين بحسب فرانس برس.

وخطة الترحيل تثير جدلا على نطاق واسع وتواجه تحديات قضائية منذ أعلنها في عام 2022 رئيس الوزراء حينها بوريس جونسون.

ولجأ سوناك العام الماضي إلى تشريع طارئ بعدما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي.

ويرمي التشريع إلى إلزام القضاة باعتبار رواندا بلدا ثالثا آمنا، ويعطي أيضا الوزراء البريطانيين صلاحيات تخطي بنود من قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ويثير طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتّى قبل النظر في طلباتهم، جدلا محموما ويلقى تنديدا واسعا يتردّد صداه حتّى في الأمم المتحدة.

وتؤكّد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد "آمن"، في حين تتّهم عدّة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يفرض سلطته وسط مناخ من التخويف، خانقا المعارضة وحرّية التعبير.

وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب، أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب النزاعات المختلفة.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).